«الثورة» تنقل «البرادعى» من «كرسى الطوارئ» إلى مقاعد «الشخصيات المهمة» فى قداس «القيامة»
بدأ القضاء فتح ملف اللحوم الفاسدة فى مصر، وقرر المستشار أحمد إدريس، المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى مخالفات وزارة الزراعة، تكليف هيئة الرقابة الإدارية بإجراء تحريات موسعة فى البلاغ المقدم بشأن إدخال لحوم هندية فاسدة إلى البلاد، بالمخالفة للقرارات الوزارية والتعليمات.
تتضمن التحريات تحديد مسؤولية أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، والدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة الأسبق، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، وعلاء رضوان، رئيس رابطة المستوردين، وحامد سماحة، رئيس هيئة الخدمات البيطرية السابق، ومحمد الجارحى، رئيس هيئة الخدمات البيطرية الحالى، عن إدخال اللحوم. كانت التحقيقات أثبتت أن «أباظة» لم يستخدم سلطاته فى منع دخول الشحنات الهندية إلى البلاد، وأن «رشيد» لم يلتزم بقرار حظر استيراد اللحوم الهندية، وأن «الجبلى» ترك تنفيذ القانون لأصحاب النفوس الضعيفة، ما يعنى تورطهم فى القضية.
وأكدت التحقيقات مسؤولية عدد آخر من المسؤولين عن تسهيل دخول اللحوم الفاسدة إلى البلاد، بالتواطؤ مع مستوردى لحوم، وأن ٢٦ مستورداً كانوا قدموا تظلمات للإفراج عن شحنات، سبق رفضها، وتم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بذلك، حيث تمت الموافقة على إدخال ٢٣ شحنة لحوم هندية غير صالحة للبلاد، فى ضوء قرار بذلك من لجنة فحص تظلمات غير مختصة تابعة لوزارة التجارة، تم تشكيلها من مندوبين عن الرقابة العامة على الصادرات والواردات، ووزارة الزراعة ورابطة مستوردى اللحوم.
وذكرت التحقيقات أن تشكيل اللجنة جاء مخالفاً لقانون الزراعة الذى ينص على أنه إذا ضبطت لحوم مذبوحة بالمخالفة للقانون، يتم إعدامها إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمى، أما إذا كانت صالحة، فيتم بيعها بمعرفة لجنة من التفتيش البيطرى المختص وقسم الشرطة التابع لجهة الضبط، ويودع الثمن فى أقرب خزينة لحساب الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأكدت التحقيقات أن أحد الأسباب الرئيسية التى تدعو لرفض شحنات اللحوم الهندية هو أن منظمة الأغذية العالمية كانت قد أكدت أن لحوم الهند موبوءة، وبها حصيلات تسبب أضراراً للإنسان وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وأوصت بعدم استيرادها.
بدأ القضاء فتح ملف اللحوم الفاسدة فى مصر، وقرر المستشار أحمد إدريس، المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى مخالفات وزارة الزراعة، تكليف هيئة الرقابة الإدارية بإجراء تحريات موسعة فى البلاغ المقدم بشأن إدخال لحوم هندية فاسدة إلى البلاد، بالمخالفة للقرارات الوزارية والتعليمات.
تتضمن التحريات تحديد مسؤولية أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، والدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة الأسبق، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، وعلاء رضوان، رئيس رابطة المستوردين، وحامد سماحة، رئيس هيئة الخدمات البيطرية السابق، ومحمد الجارحى، رئيس هيئة الخدمات البيطرية الحالى، عن إدخال اللحوم. كانت التحقيقات أثبتت أن «أباظة» لم يستخدم سلطاته فى منع دخول الشحنات الهندية إلى البلاد، وأن «رشيد» لم يلتزم بقرار حظر استيراد اللحوم الهندية، وأن «الجبلى» ترك تنفيذ القانون لأصحاب النفوس الضعيفة، ما يعنى تورطهم فى القضية.
وأكدت التحقيقات مسؤولية عدد آخر من المسؤولين عن تسهيل دخول اللحوم الفاسدة إلى البلاد، بالتواطؤ مع مستوردى لحوم، وأن ٢٦ مستورداً كانوا قدموا تظلمات للإفراج عن شحنات، سبق رفضها، وتم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بذلك، حيث تمت الموافقة على إدخال ٢٣ شحنة لحوم هندية غير صالحة للبلاد، فى ضوء قرار بذلك من لجنة فحص تظلمات غير مختصة تابعة لوزارة التجارة، تم تشكيلها من مندوبين عن الرقابة العامة على الصادرات والواردات، ووزارة الزراعة ورابطة مستوردى اللحوم.
وذكرت التحقيقات أن تشكيل اللجنة جاء مخالفاً لقانون الزراعة الذى ينص على أنه إذا ضبطت لحوم مذبوحة بالمخالفة للقانون، يتم إعدامها إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمى، أما إذا كانت صالحة، فيتم بيعها بمعرفة لجنة من التفتيش البيطرى المختص وقسم الشرطة التابع لجهة الضبط، ويودع الثمن فى أقرب خزينة لحساب الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأكدت التحقيقات أن أحد الأسباب الرئيسية التى تدعو لرفض شحنات اللحوم الهندية هو أن منظمة الأغذية العالمية كانت قد أكدت أن لحوم الهند موبوءة، وبها حصيلات تسبب أضراراً للإنسان وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وأوصت بعدم استيرادها.