الإمارات ترفض منح المصريين تأشيرات عمل أو تجديد إقامة.. ومصادر: محاكمة «مبارك» وإيران السبب
رفضت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب فى العاصمة الإماراتية أبوظبى منح العديد من المصريين الموجودين على أراضيها تأشيرات عمل، أو نقل كفالة من كفيل إلى آخر، أو تجديد الإقامة، أو تصاريح عمل، وتحويل تأشيرات الزيارة التى منحت لهم قبل أحداث ٢٥ يناير إلى تأشيرات عمل دائمة رغم حصول أصحابها على أعمال ثابتة وتقاضيهم أجوراً طوال الأشهر الثلاثة الماضية، ما اضطر عدداً منهم لمغادرة البلاد. وأرجعت مصادر بالإدارة القرار إلى عدم وجود جهات أمنية مستقرة فى مصر تستطيع نظيرتها الإماراتية الاستفسار منها عن الراغبين فى العمل.
وقالت المصادر إن القرار بمنع استخراج تصاريح للمصريين هو قرار سيادى الهدف منه حماية أمن البلاد وعدم السماح بتواجد أشخاص غير مرغوب فيهم، أو يمثلون تهديداً مباشراً أو غير مباشر لأمن واستقرار البلاد. وقال مصدر فى الإدارة «طلب عدم ذكر اسمه» إن هناك فتوراً فى العلاقات بين البلدين بسبب عدم وضوح السياسة الخارجية لمصر بعد أحداث ٢٥ يناير، والإصرار على محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، بالإضافة إلى التخوفات الشديدة لدى دول الخليج من التقارب المصرى الإيرانى، والتصريحات الدبلوماسية بشأن هذا الموضوع.
وقال محمود عاصم، أحد المصريين المرفوضين لـ«المصرى اليوم» قبل مغادرته البلاد، إنه قدم إلى الإمارات منتصف يناير الماضى بتأشيرة زيارة مدتها ٣ أشهر استطاع خلالها الحصول على عمل بإحدى مدارس الشارقة، وقدم طلبا لتحويل التأشيرة من زيارة إلى عمل، لكن طلبه لم يقبل، وطالبته السلطات بمغادرة البلاد فى مدة أقصاها أسبوع لانتهاء مدة الزيارة.
من جانبها دعت السفارة المصرية فى أبوظبى على موقعها الرسمى على شبكة الإنترنت أبناء الجالية إلى الهدوء، مطالبة أى مصرى تم رفض منحه التأشيرة أو تجديد الإقامة الحضور للسفارة اعتباراً من التاسعة صباحا حتى الرابعة ظهر اليوم وإحضار المستند المؤشر عليه بالرفض، وبالنسبة لحالات الرفض فإنه تتم معالجتها حالياً مع الجهات المسؤولة.
رفضت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب فى العاصمة الإماراتية أبوظبى منح العديد من المصريين الموجودين على أراضيها تأشيرات عمل، أو نقل كفالة من كفيل إلى آخر، أو تجديد الإقامة، أو تصاريح عمل، وتحويل تأشيرات الزيارة التى منحت لهم قبل أحداث ٢٥ يناير إلى تأشيرات عمل دائمة رغم حصول أصحابها على أعمال ثابتة وتقاضيهم أجوراً طوال الأشهر الثلاثة الماضية، ما اضطر عدداً منهم لمغادرة البلاد. وأرجعت مصادر بالإدارة القرار إلى عدم وجود جهات أمنية مستقرة فى مصر تستطيع نظيرتها الإماراتية الاستفسار منها عن الراغبين فى العمل.
وقالت المصادر إن القرار بمنع استخراج تصاريح للمصريين هو قرار سيادى الهدف منه حماية أمن البلاد وعدم السماح بتواجد أشخاص غير مرغوب فيهم، أو يمثلون تهديداً مباشراً أو غير مباشر لأمن واستقرار البلاد. وقال مصدر فى الإدارة «طلب عدم ذكر اسمه» إن هناك فتوراً فى العلاقات بين البلدين بسبب عدم وضوح السياسة الخارجية لمصر بعد أحداث ٢٥ يناير، والإصرار على محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، بالإضافة إلى التخوفات الشديدة لدى دول الخليج من التقارب المصرى الإيرانى، والتصريحات الدبلوماسية بشأن هذا الموضوع.
وقال محمود عاصم، أحد المصريين المرفوضين لـ«المصرى اليوم» قبل مغادرته البلاد، إنه قدم إلى الإمارات منتصف يناير الماضى بتأشيرة زيارة مدتها ٣ أشهر استطاع خلالها الحصول على عمل بإحدى مدارس الشارقة، وقدم طلبا لتحويل التأشيرة من زيارة إلى عمل، لكن طلبه لم يقبل، وطالبته السلطات بمغادرة البلاد فى مدة أقصاها أسبوع لانتهاء مدة الزيارة.
من جانبها دعت السفارة المصرية فى أبوظبى على موقعها الرسمى على شبكة الإنترنت أبناء الجالية إلى الهدوء، مطالبة أى مصرى تم رفض منحه التأشيرة أو تجديد الإقامة الحضور للسفارة اعتباراً من التاسعة صباحا حتى الرابعة ظهر اليوم وإحضار المستند المؤشر عليه بالرفض، وبالنسبة لحالات الرفض فإنه تتم معالجتها حالياً مع الجهات المسؤولة.
