السوريون يشيعون ٧٥ ضحية سقطوا بالرصاص فى «جمعة الغضب».. ويتوعدون بـ«أسبوع كسر الحصار»
تزايدت حدة الغضب فى الشارع السورى، تنديدا بالمجزرة الأخيرة التى ارتكبتها قوات الجيش والأمن بحق المتظاهرين فى «جمعة الغضب»، والتى أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى غالبيتهم فى درعا (مهد الاحتجاجات) وفى حمص، إذ شيع السوريون الضحايا فى مظاهرات حاشدة فى عدة مدن لليوم الثانى على التوالى مطالبين بإسقاط النظام، بالتزامن مع تعزيز المجتمع الدولى قيوده وعقوبات على نظام الرئيس بشار الأسد تنديدا بالقمع الوحشى للمتظاهرين السلميين.
وخرج عشرات آلاف المتظاهرين الغاضبين فى درعا وحمص واللاذقية وحماة لتشييع جثامين نحو ٧٥ قتيلا سقطوا أمس الأول، برصاص قوات الجيش والأمن فى عدة مدن، وجاء ذلك تلبية لدعوة نشطاء على موقع «فيس بوك» لدفن الشهداء والخروج فى مظاهرات حاشدة فى عموم البلاد، وذلك بعد أن كانت جماعة الإخوان المسلمين أعلنت، أمس الأول، عن مشاركتها لأول مرة فى المظاهرات منذ بدء الحركة الاحتجاجية فى مارس الماضى.ودعا النشطاء إلى تنظيم مسيرات حاشدة فى أنحاء البلاد من أجل «الشهداء الذين سقطوا ومهدت دماؤهم الطريق أمام الحرية»، وتوعد الناشطون بتنظيم المزيد من المظاهرات، اعتبارا من اليوم الأحد، تحت شعار «أسبوع كسر الحصار»، يجرى بشكل أساسى فى مدينة درعا ومحيطها. وأفادت وكالة أسوشيتدبرس نقلا عن شهود عيان بأن الجيش السورى دفع بتعزيزات جديدة من قواته إلى درعا. وقال شاهد عيان للوكالة إنه رأى ٤ دبابات و٢٠ عربة مدرعة تدخل المدينة المحاصرة منذ يوم الاثنين الماضى. وتضاف جريمة الأسد فى جمعة الغضب إلى جرائمه السابقة، إذ استهدفت قوات الجيش والقوى الأمنية آلاف المتظاهرين.
وفى درعا، أرسل الجيش نحو ٢٠ دبابة ومدرعة عسكرية لتعزيز تواجده فى المدينة التى يحاصرها لليوم السادس على التوالى، وقال شهود عيان إن قوات الجيش والقناصة أطلقوا النار على المواطنين، مما أسفر عن مقتل ٦ على الأقل وعشرات الجرحى، وأنهم يطلقون النار على أى شخص يغامر وينزل الشارع، مؤكدين أن المدينة تعانى نقصاً حاداً فى الأدوية والماء والغذاء، كما اقتحمت قوات الجيش المسجد العمرى فى الحى القديم بالمدينة بعد قصف عنيف للحى ــ حسب أهالى المنطقة.
وسقط فى درعا وحدها ٣٣ متظاهرا فى جمعة الغضب و٢٥ فى بلدة الرستن وسط البلاد، و٩ فى حمص و٢ فى اللاذقية وبلدة أدلن شمالا، إضافة إلى ٦ آخرين فى مدن مختلفة، وقال مصدر أمنى إن ٩جنود وشرطى قتلوا فى درعا وحمص فى هجمات لمجموعة إرهابية مسلحة، فيما سقط عشرات القتلى فى صفوف المجموعة واعتقل ١٥٦ منها وتم الاستيلاء على ٥٠ دراجة نارية وثلاث عربات.
ويواجه الأسد مأزقا داخليا، يتمثل فى توالى استقالات المسؤولين فى حزب البعث وآخرهم ٥٠ من الحزب الحاكم ببلدة الرستن التى يحاصرها الجيش وسط سوريا التى شهدت مظاهرات أمس الأول، قتل فيها ١٥ شخصا على الأقل. فى المقابل، كذب اللواء المتقاعد بالجيش السورى محمد الرفاعى ما بثته الفضائيات التى وصفها بـ«المغرضة» عن كونه قائد الفرقة الخامسة التى زعم أنها انشقت عن الجيش، مؤكدا أنه متقاعد من الجيش، وفق السن القانونية منذ ١٠ سنوات. وقال الرفاعى إن الجيش السورى متماسك ككتلة واحدة وقوية وإنه موضع ثقة كل أبناء الوطن. وقال وفيق مصطفى، رئيس المجموعة العربية فى حزب المحافظين الحاكم ببريطانيا، إن الرئيس السورى بشار الأسد لا يتلقى نصائح صائبة من قبل المحيطين به. وتابع «إن الأسد محاط بغطرسته وقلة خبرته ونقص المساندة الجيدة له». وتظاهر مئات من الأردنيين من بلدة «الرمثا» قرب الحدود مع سوريا، دعما للاحتجاجات بدرعا، بينما مزق السوريون صور الأسد ووالده الراحل حافظ الأسد فى حماة.
ودوليا، دعا البيت الأبيض ـ الذى فرض عقوبات جديدة على سوريا ـ الرئيس الأسد إلى «تغيير المسار الآن، والاستماع إلى نداءات شعبه». وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاى كارنى «بالإضافة للتحركات التى نتخذها، تعتقد الولايات المتحدة أن أفعال سوريا الباعثة على الأسى تجاه شعبها تبرر ردا دوليا قويا».
بدورها، حثت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون الرئيس السورى على «وقف العنف والأعمال المؤسفة التى تقوم بها الحكومة السورية ضد شعبها فورا». وكررت دعوتها للأسد «بالتجاوب مع التطلعات المشروعة» للسوريين. وقالت «نواصل إدانة، وبأقسى العبارات، الأعمال المؤسفة تماما التى تقوم بها الحكومة السورية ضد شعبها». وعلى خطى سلفه، جورج بوش، وقع الرئيس الأمريكى باراك أوباما أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات قاسية على مسؤولين سوريين لصلتهم بانتهاكات لحقوق الإنسان فى سوريا. وتشمل العقوبات حجز الممتلكات العقارية على «شخصيات بعينها»، وتضم القائمة شقيق الرئيس السورى، ماهر الأسد، قائد الحرس الجمهورى والفرقة الرابعة، وعلى مملوك، مدير جهاز الاستخبارات، وعاطف نجيب، ابن خالة بشار الأسد، وشغل منصب الرئيس السابق لجهاز الأمن السياسى فى درعا.
وشمل القرار جهاز المخابرات العامة السورى، وقوات الحرس الثورى الإسلامى الإيرانية، أو فيلق القدس، لدور إيران فى قمع الاحتجاجات فى سوريا. وتشمل العقوبات كل الممتلكات فى الولايات المتحدة، والتى تخضع لشركات ومؤسسات أمريكية فى الخارج، كما سحبت وزارة التجارة الأمريكية تراخيص تصدير أجزاء طائرات لسوريا قالت إنها كانت بحوزة أعضاء بارزين فى الحكومة السورية.
وقال مسؤول أمريكى إن الرئيس الأسد ليس ضمن المستهدفين فى قائمة العقوبات، لكنه قد يدرج فى وقت لاحق. وأضاف أن البيت الأبيض «ليس مستعدا» لمطالبة الأسد بالتنحى كما جرى الأمر مع الزعيم الليبى معمر القذافى، لأن أوباما ومساعديه «لا يريدون أن يسبقوا الشعب السورى».وفى الوقت نفسه، قال دبلوماسيون إن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى توصلت لاتفاق مبدئى أمس الأول، لفرض تصدير السلاح على سوريا والنظر فى إجراءات تقييدية أخرى، ردا على حملة قمع المتظاهرين.
كان مجلس حقوق الإنسان قد أدان، أمس الأول فى جنيف، استخدام القوة القاتلة ضد المحتجين السلميين فى سوريا وأمر بفتح تحقيق فى حوادث القتل وغيرها من الجرائم المزعومة، وعارض ممثل سوريا فى المجلس فيصل عباس حموى ما وصفه بإهانة أى دولة عبر تسميتها فى القرار، واعتبر أن تبنى القرار لن يؤدى سوى إلى تعقيد وضع حقوق الإنسان فى سوريا وتعميق التوتر.
تزايدت حدة الغضب فى الشارع السورى، تنديدا بالمجزرة الأخيرة التى ارتكبتها قوات الجيش والأمن بحق المتظاهرين فى «جمعة الغضب»، والتى أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى غالبيتهم فى درعا (مهد الاحتجاجات) وفى حمص، إذ شيع السوريون الضحايا فى مظاهرات حاشدة فى عدة مدن لليوم الثانى على التوالى مطالبين بإسقاط النظام، بالتزامن مع تعزيز المجتمع الدولى قيوده وعقوبات على نظام الرئيس بشار الأسد تنديدا بالقمع الوحشى للمتظاهرين السلميين.
وخرج عشرات آلاف المتظاهرين الغاضبين فى درعا وحمص واللاذقية وحماة لتشييع جثامين نحو ٧٥ قتيلا سقطوا أمس الأول، برصاص قوات الجيش والأمن فى عدة مدن، وجاء ذلك تلبية لدعوة نشطاء على موقع «فيس بوك» لدفن الشهداء والخروج فى مظاهرات حاشدة فى عموم البلاد، وذلك بعد أن كانت جماعة الإخوان المسلمين أعلنت، أمس الأول، عن مشاركتها لأول مرة فى المظاهرات منذ بدء الحركة الاحتجاجية فى مارس الماضى.ودعا النشطاء إلى تنظيم مسيرات حاشدة فى أنحاء البلاد من أجل «الشهداء الذين سقطوا ومهدت دماؤهم الطريق أمام الحرية»، وتوعد الناشطون بتنظيم المزيد من المظاهرات، اعتبارا من اليوم الأحد، تحت شعار «أسبوع كسر الحصار»، يجرى بشكل أساسى فى مدينة درعا ومحيطها. وأفادت وكالة أسوشيتدبرس نقلا عن شهود عيان بأن الجيش السورى دفع بتعزيزات جديدة من قواته إلى درعا. وقال شاهد عيان للوكالة إنه رأى ٤ دبابات و٢٠ عربة مدرعة تدخل المدينة المحاصرة منذ يوم الاثنين الماضى. وتضاف جريمة الأسد فى جمعة الغضب إلى جرائمه السابقة، إذ استهدفت قوات الجيش والقوى الأمنية آلاف المتظاهرين.
وفى درعا، أرسل الجيش نحو ٢٠ دبابة ومدرعة عسكرية لتعزيز تواجده فى المدينة التى يحاصرها لليوم السادس على التوالى، وقال شهود عيان إن قوات الجيش والقناصة أطلقوا النار على المواطنين، مما أسفر عن مقتل ٦ على الأقل وعشرات الجرحى، وأنهم يطلقون النار على أى شخص يغامر وينزل الشارع، مؤكدين أن المدينة تعانى نقصاً حاداً فى الأدوية والماء والغذاء، كما اقتحمت قوات الجيش المسجد العمرى فى الحى القديم بالمدينة بعد قصف عنيف للحى ــ حسب أهالى المنطقة.
وسقط فى درعا وحدها ٣٣ متظاهرا فى جمعة الغضب و٢٥ فى بلدة الرستن وسط البلاد، و٩ فى حمص و٢ فى اللاذقية وبلدة أدلن شمالا، إضافة إلى ٦ آخرين فى مدن مختلفة، وقال مصدر أمنى إن ٩جنود وشرطى قتلوا فى درعا وحمص فى هجمات لمجموعة إرهابية مسلحة، فيما سقط عشرات القتلى فى صفوف المجموعة واعتقل ١٥٦ منها وتم الاستيلاء على ٥٠ دراجة نارية وثلاث عربات.
ويواجه الأسد مأزقا داخليا، يتمثل فى توالى استقالات المسؤولين فى حزب البعث وآخرهم ٥٠ من الحزب الحاكم ببلدة الرستن التى يحاصرها الجيش وسط سوريا التى شهدت مظاهرات أمس الأول، قتل فيها ١٥ شخصا على الأقل. فى المقابل، كذب اللواء المتقاعد بالجيش السورى محمد الرفاعى ما بثته الفضائيات التى وصفها بـ«المغرضة» عن كونه قائد الفرقة الخامسة التى زعم أنها انشقت عن الجيش، مؤكدا أنه متقاعد من الجيش، وفق السن القانونية منذ ١٠ سنوات. وقال الرفاعى إن الجيش السورى متماسك ككتلة واحدة وقوية وإنه موضع ثقة كل أبناء الوطن. وقال وفيق مصطفى، رئيس المجموعة العربية فى حزب المحافظين الحاكم ببريطانيا، إن الرئيس السورى بشار الأسد لا يتلقى نصائح صائبة من قبل المحيطين به. وتابع «إن الأسد محاط بغطرسته وقلة خبرته ونقص المساندة الجيدة له». وتظاهر مئات من الأردنيين من بلدة «الرمثا» قرب الحدود مع سوريا، دعما للاحتجاجات بدرعا، بينما مزق السوريون صور الأسد ووالده الراحل حافظ الأسد فى حماة.
ودوليا، دعا البيت الأبيض ـ الذى فرض عقوبات جديدة على سوريا ـ الرئيس الأسد إلى «تغيير المسار الآن، والاستماع إلى نداءات شعبه». وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاى كارنى «بالإضافة للتحركات التى نتخذها، تعتقد الولايات المتحدة أن أفعال سوريا الباعثة على الأسى تجاه شعبها تبرر ردا دوليا قويا».
بدورها، حثت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون الرئيس السورى على «وقف العنف والأعمال المؤسفة التى تقوم بها الحكومة السورية ضد شعبها فورا». وكررت دعوتها للأسد «بالتجاوب مع التطلعات المشروعة» للسوريين. وقالت «نواصل إدانة، وبأقسى العبارات، الأعمال المؤسفة تماما التى تقوم بها الحكومة السورية ضد شعبها». وعلى خطى سلفه، جورج بوش، وقع الرئيس الأمريكى باراك أوباما أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات قاسية على مسؤولين سوريين لصلتهم بانتهاكات لحقوق الإنسان فى سوريا. وتشمل العقوبات حجز الممتلكات العقارية على «شخصيات بعينها»، وتضم القائمة شقيق الرئيس السورى، ماهر الأسد، قائد الحرس الجمهورى والفرقة الرابعة، وعلى مملوك، مدير جهاز الاستخبارات، وعاطف نجيب، ابن خالة بشار الأسد، وشغل منصب الرئيس السابق لجهاز الأمن السياسى فى درعا.
وشمل القرار جهاز المخابرات العامة السورى، وقوات الحرس الثورى الإسلامى الإيرانية، أو فيلق القدس، لدور إيران فى قمع الاحتجاجات فى سوريا. وتشمل العقوبات كل الممتلكات فى الولايات المتحدة، والتى تخضع لشركات ومؤسسات أمريكية فى الخارج، كما سحبت وزارة التجارة الأمريكية تراخيص تصدير أجزاء طائرات لسوريا قالت إنها كانت بحوزة أعضاء بارزين فى الحكومة السورية.
وقال مسؤول أمريكى إن الرئيس الأسد ليس ضمن المستهدفين فى قائمة العقوبات، لكنه قد يدرج فى وقت لاحق. وأضاف أن البيت الأبيض «ليس مستعدا» لمطالبة الأسد بالتنحى كما جرى الأمر مع الزعيم الليبى معمر القذافى، لأن أوباما ومساعديه «لا يريدون أن يسبقوا الشعب السورى».وفى الوقت نفسه، قال دبلوماسيون إن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى توصلت لاتفاق مبدئى أمس الأول، لفرض تصدير السلاح على سوريا والنظر فى إجراءات تقييدية أخرى، ردا على حملة قمع المتظاهرين.
كان مجلس حقوق الإنسان قد أدان، أمس الأول فى جنيف، استخدام القوة القاتلة ضد المحتجين السلميين فى سوريا وأمر بفتح تحقيق فى حوادث القتل وغيرها من الجرائم المزعومة، وعارض ممثل سوريا فى المجلس فيصل عباس حموى ما وصفه بإهانة أى دولة عبر تسميتها فى القرار، واعتبر أن تبنى القرار لن يؤدى سوى إلى تعقيد وضع حقوق الإنسان فى سوريا وتعميق التوتر.